31/10/2010
وفرة المعروض قد تبقي النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية
قد تبقي وفرة الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب أسعار النفط عند قاع مكاسب السلع الأولية في 2011 ما ينزل بمكانة سوق كانت تقود القطاع يوما. وحقق النفط الخام الأمريكي مكاسب بأقل من 3 في المائة هذا العام في حين صعد الذهب 20 في المائة إلى مستويات قياسية مرتفعة وتقدم النحاس 13 في المائة. بل إن بعض الأسواق مثل القطن قفزت أكثر من 60 في المائة. ولا يعتقد المحللون أن حظوظ النفط ستتغير كثيرا العام المقبل إذا استمر التعافي المتقطع من الأزمة المالية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وبلغ متوسط السعر المتوقع للخام الأمريكي في استطلاع أجرته ''رويترز'' لآراء المحللين الأسبوع الماضي فوق 83 دولارا للبرميل في 2011 وذلك بزيادة متواضعة تبلغ 7 في المائة عن متوسط العام الحالي البالغ 78 دولارا ودون تغير يذكر مقارنة بالأسعار الحالية فوق 80 دولارا.
إنه انحدار كبير بالنسبة إلى سوق قفزت نحو 80 في المائة في 2009 لتقود انتعاشا حادا في السلع الأولية بعد انهيار الأسعار جراء الأزمة المالية. وبين عامي 2004 و2008 ـــ أطول فترة طفرة للسلع الأولية ـــ ارتفع النفط 9 في المائة سنويا في المتوسط.
ولكي يتحسن أداء أسعار النفط ينبغي أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية أو أن تتحسن توقعات الطلب بفعل مؤشرات على أن مزيدا من الأمريكيين يعثرون على وظائف أو أن المصانع الأمريكية ترفع الإنتاج. وفي الوقت الحالي تبدو سوق العمل راكدة أما الإنتاج الصناعي فقد تراجع للمرة الأولى في أكثر من عام في أيلول (سبتمبر).
وقال جين مكجيلان المحلل لدى تراديشن إنرجي في ستامفورد في ولاية كونيتيكت ''إلى أن ترى بالفعل علامات على أن سوق العمل تتحسن وأن الطلب الصناعي يبدأ في التحسن فقد تستمر (الأسعار) على ما هي عليه لبعض الوقت''.
وتراجع الطلب الأمريكي على النفط نحو مليوني برميل يوميا منذ أن بلغ ذروته في 2007، ويقول محللون من بينهم إدارة معلومات الطاقة الحكومية: إنه قد لا يعود أبدا إلى مستويات الذروة تلك مع سعي المستهلكين للاقتصاد في الوقود أو تحولهم إلى بدائل أخرى.وبحسب تقرير سبندنج بلس الذي تصدره ماستركارد أدفيزورز فإن الطلب الأمريكي على البنزين متراجع نحو 3 في المائة على أساس سنوي. وحدا الأداء الضعيف نسبيا للنفط والغاز الطبيعي ببعض مديري الصناديق إلى توجيه الزبائن الجدد صوب قطاعات غير الطاقة في مجال السلع الأولية. لسنوات كان النفط هو الخيار المفضل للباحثين عن موطئ قدم في السلع الأولية باعتباره سوق الموارد الطبيعية المتداولة الأهم في العالم. وقال مايك هينيسي العضو المنتدب في مورجان كريك لإدارة رأس المال وهو صندوق صناديق في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا يدير نحو عشرة مليارات دولار ''مجال صناديق التحوط كان يتعلق دائما بالتنوع، لكن بعض المديرين يعطون اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة للسلع الأولية غير الطاقة''.
وقال آدم سرحان من سرحان كابيتال للأبحاث في نيويورك: إنه ينصح العملاء بتكوين مراكز دائنة في المعادن النفيسة والسلع الغذائية أي ''أشياء غير الطاقة في الأساس''. وقال سميث ''البن والقطن من أفضل السلع الأولية أداء منذ عام بسبب عوامل أساسية أفضل بكثير من تلك الخاصة بالنفط.. لا أعتقد أن القطن بلغ أعلى ارتفاع بعد. الإنتاج في أمريكا الجنوبية تراجع 50 في المائة على مدى الــ 12 عاما الأخيرة.''
وتحرك النفط داخل نطاق ضيق معظم العام الحالي وذلك بين 75 و85 دولارا للبرميل منذ أيار (مايو) على أقرب تقدير. وأي خروج عن هذا النطاق جرى تصحيحه سريعا مما ينال من جاذبية الخام للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص لارتفاع كبير في الأسعار أو حتى عن تقلبات حادة يمكن استغلالها لجني المال باستراتيجيات تداول ذكية.
حتى تجدد ضعف الدولار الأمريكي لم يقدم دعما يذكر للنفط في 2010 رغم تراجع الدولار لتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الولايات المتحدة لمساعدة التعافي الاقتصادي.
وارتفع سعر النفط نحو 6 في المائة منذ العاشر من أيلول (سبتمبر) عندما بدأ الدولار يضعف بسرعة مقابل اليورو. وقفز القطن 30 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقال أنتوان هاف من نيوـــ أدج ''إغراء النفط كأداة تحوط من ضعف الدولار ينطوي على تفاؤل معين بشأن الفرص الكامنة للنفط.. لكن في ظل سوق تحصل على إمدادات جيدة جدا ونمو للطلب قد يكون مخيبا للآمال فإنه يصبح من الصعب المحافظة على تلك العلاقة''. وحتى إذا صعدت أسعار النفط العام المقبل فإن أحدا لا يتوقع أن تقترب من مستواها القياسي الذي سجلته في 2008 عند نحو 150 دولارا للبرميل.
وقال مكجيلان من تراديشن إنرجي ''السوق قامت بثلاث محاولات هذا العام للارتفاع فوق 85 دولارا وفي كل مرة واجهت حائطا من المقاومة. من المرجح أن يستمر نطاق الــ 75 دولارا إلى نحو 90 دولارا حتى العام المقبل.. سيكون من الصعب القفز فوق الــ 100 دولار''.
